ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۶, جمعه

گزارشی از کمپین یک میلیون امضاء در روزنامه پر تیراژ فرانکفورتر آلگماینه - آلمان



روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در بخش سیاست خود به گزارش مفصلی از جنبش زنان ،، کمپین یک میلیون امضاء،،

در ایران پرداخته است. گزارش با اعتراض جنبش زنان و بخصوص کمپین یک میلیون امضاء به لایحه خانواده و دیدار با لاریجانی در مجلس شروع می شود. در این گزارش آمده است که بسیاری از فعالین این کمپین ( تغییر برای برابری) دستگیر و یا ممنوع الخروج شده اند و دولت ایران به رعب و وحشت در بین زنان ادامه می دهد. گزارش به تجربیات یکی از 53 موسس این کمپین اشاره دارد. این فعال کمپین توضیح می دهد که چگو نه بسیاری از هم نسل های او 30 سال قبل در انقلاب اسلا می مشارکت داشتند ، برای آنکه تحقق آزادی و دموکراسی را در ایران هموار کنند. اما با بازگشت رهبر انقلاب به ایران در فوریه سال 1979 ، به یکباره قانون خانواده سا لهای 1967 و 1975 را ملغی اعلام کرد و حجاب را در محیط کار اجباری کرد. بدنبال این اقدامات ، روز 8 مارس ( روز جهانی زن ) تظاهراتی اعتراضی برگزار شد. اما زنان در این تظاهرات توسط گرو ههای اسلامی و گروه های ضربت به فاحشه ها و مترسک های غرب متهم شدند. زنان در جنبشی مشارکت داشتند که بر خلاف انتظار نه تنها آزادی و دموکراسی با خود به همراه نداشت ، بلکه بعد از انقلاب زنان با رژیمی روبرو شدند که بر ضد آنان بود. در نتیجه اقدامات رژیم اسلامی بعد از انقلاب، زنان حقوق گذشته خود را به جز حق رای تحت سیطره شریعت از دست دادند. از جمله حق طلاق ، حق سرپرستی فرزند ، سن مسئولیت کیفری و ازدواج که از 18 سال به 9 سال کاهش پیدا کرد و راه ازدواج مجدد مردان ( چند همسری ) هموارتر شد. تا به امروز این قوانین ، یعنی با گذشت 30 سال هیچ تغیییری نکرده است.

این فعال کمپین که خود را یک فمنیست عملگرا معرفی می کند ، علیرغم اعتقاد به سکولاریسم ، معتقد است که باید با زنان رفرمیست و هم اصولگرا تواما قعالیت کرد. جنبش زنان از سال 2004 بر استراتژی ،، موضع مشترک زنان ،، پا فشاری می کند که اساسا بر مبارزه بر علیه تبعیض های حقوقی متمرکز است و در نتیجه موفق شده است که بسیاری از گروه های سیاسی متفاوت را در خود جای دهد.



با این هدف در یونی 2006 در میدان هفت تیر تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیزی بر پا شد که در نتیجه آن 75 نفر از فعالین زنان دستگیر شدند. از آن زمان بروشور های آموزشی که توسط کمپین تهیه شده بود ، در سراسر ایران توسط فعالین زنان توزیع می شود. در این بروشور ها مشکلات حقوقی زنان ایران توضیح داده شده است . علاوه بر توزیع بروشورها که از طریق گفتگو های چهره به چهره انجام می گیرد ، مسائل نیزبا مردم در شهر ها ، روستا ها در همه جا و در هر موقعیتی به بحث گذاشته می شود.

فعالین این کمپین در تلاشند که یک میلیون امضاء جمع آوری کنند ، اما به طور موازی نیز بدنبال یک عمل روشنگرانه ( آگاهی دهنده ) در سطح جامعه هستند. آنان بر عکس فعالین زنان در دوران حکومت شاه از خود تصوری چون نخبه گان مترقی ندارند ( از بالا به پائین) ، بلکه این جنبش به عنوان جنبش ریشه ای ( که به ریشه های این مشکل نظر دارد) هدف خود را به رفتن به میان زنان و ارتباط تنگا تنگ با زندگی روزانه آنان و درک درستی از مشکلات آنان قرار داده است. فعالین زنان در ایران روزانه فرا می گیرند که چطور می توان علیرغم موانع مذهبی ، اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی با زنان در جامعه ارتباط برقرار کرد و آگاهی آنان را بالا برد. مطابق تجربیات این فعال جنبش زنان ، دو عامل ترس و سنت مهمترین عواملی است که مانع امضاء بیانیه از سوی مردم می شود.

در نهایت کمپین نظر دارد که همراه با کلیه امضاء های جمع آوری شده ، یک طرح قانونی را به مجلس ارائه دهد. تا به امروز با دستگیری گروهی از فعالین کمپین ، بسیاری از امضاء ها از بین رفته است. در این ارتباط به دستگیری بیش از 60 نفر از اعضاء کمپین اشاره دارد.


گزارش به دستگیری عشاء مومنی یکی از فعالین کمپین و دانشجو در آمریکا پرداحته و در ادامه تحلیلی از وب سایت اینترنتی مدرسه فمنیستی می پردازد، که چندین بار توسط رژیم بلوکه شده است .

در گزارش می خوانیم ؛ در حالیکه اعضاء مدرسه فمنیستی جهتی دموکرات به خود گرفته اند و همچنان با تاکید بر ساختاری غیر متمرکز در جنبش حرکت می کنند ( برای آنکه بهتر بتوانند در مقابل فشار ها و سرکوبها ی رژیم از خود واکنش نشان دهند وبتوانند به حیات خود ادامه دهند) ، وب سایت تغییر برای برابری از ماه مارس خود را بصورت یک سازمان متمرکز برای دستیابی سریعتر اهداف کمی آماده و همچنان به پیش می برد. علیرغم این اختلاف تاکتیکی ، آنان در درون از یک همبستگی و ارتباط تنگاتنگی برخوردارند ، که خود را در اعتراض به لایحه خانواده به منصه ظهور گذاشت و منجر به عقب نشینی مجلس شد و به معنی پیروزی برای زنان بود. از آن مهمتر این اقدام آنچنان بازتابی در حوزه عمومی از خود به جای گذاشت که برای قسمتی از جامعه ایران بعنوان یک مسئله اخلاقی نه تنها رد شد، بلکه یک حساسیت اجتماعی را برای درخواست برابری حقوقی بیدار کرد.

کمپین شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذارد. اعضاء کمپین نه تنها مورد اتهام محافظه کاران هستند، بلکه رژیم در پی آن است که با ایجاد رعب و وحشت در بین فعالین ، جنبش را فلج کند. در این ارتباط خبر گزاری دولتی ایرنا سخنان پیام فضلی نژاد ( روزنامه نگاررادیکال _ اسلامی ) را منتشر کرده است که در سخنان خود اسامی فعالین زنان را نام برده و حتی آشکارا دعوت کرده است که با فعالین زنان باید با خشونت برخورد شود.

فرانکفورتر آلگماینه

الساندرو توپا - چهارشنبه مورخ 17 دسامبر – شماره 295 صفحه 3

ترجمه از آلمانی رویا موحدی

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۳, سه‌شنبه

قتل ناموسی در هامبورگ

در شهر هامبورگ محاکمه جنایت کاری که خواهر شانزده ساله خود مرسال را به قتل رسانیده است ، آغاز شد. مرسال دختر افغانی که با خانواده خود در هامبورگ زندگی می کرد ، دوست داشت مانند تمام دیگر دوستان خود آزاد و عادی زندگی کند، مانند آنها لباس بپوشد، مانند آنها خود را آرایش کند و گاهی با آنها برای رقصیدن به دیسکوتک برود. اما خانواده او موافق با این طرز فکر او نبودند و مرسال را تحت فشار گذاشته و میزدند. او بارها بخاطر اعمال خشونت از طرف پدر و برادر خود به مرکز حمایت از کودکان و نوجوانان پناه برده بود و هر بار با فشار خانواده دوباره به خانه بازگشته بود. تا اینکه او نیمه شب 15 می 2008 بوسیله برادر خود احمد با بیش از 20 ضربه چاقو به قتل رسید. به گفته کسانی که او را میشناخته اند مرسال دختری خنده رو ، فعال و دانش آموز خوبی بوده و برای آینده خود نقشه های فراوانی داشته است.


http://www.spiegel.de/img/0,1020,1186742,00.jpg

طبق گزارش اداره آگاهی آلمان درسال 2006، از ژانویه 1996 تا جولای 2005 در آلمان 55 سوء قصد به اصطلاح ناموسی اتفاق افتاده است که 70 قربانی در پی داشته است. به عبارتی در هر سوء قصد بیش از یک نفر مجروح و یا به قتل رسیده است. 48 تن از قربانیان این جرایم زن و 22 تن مرد بوده اند. از میان این قربانیان 36 زن و 12 مرد به قتل رسیده اند. متهمان و قربانیان این جرایم اکثراً بزرگسال بوده اند. قربانیان مرد معمولا مسئولان بی آبرویی بوده یعنی دوستان زنان و یا دختران بوده اند. 36 نفر از 70 متهمین این جرایم ترک تبار، شش تن یوگسلاو و 18 تن دیگر آلمانی بوده اند. بر اساس پژوهش اداره آگاهی قتل های ناموسی پدیده ای در میان خانواده های مهاجر است و بیشتر در شهرهای بزرگ و درمناطقی که عمدتا مسلمان نشین هستند به کرات روی می دهد. روش قتل ناموسی در بین ترکها بدین ترتیب است که قاتل را از بین پسران زیر 18 سال خانواده انتخاب می کنند. بدین ترتیب تحت عنوان قتل کودکان طبق قوانین آلمان تنها به چند سال زندان محکوم شوند و دوباره به خانواده باز می گردند. لذا عمدتا این برادران زیر 18 سال هستند که قاتلین خواهران خود می شوند.

باید توجه داشت که بعضی از گرو ه های ترک ، معمولا دختران کم سن خود را به ترکیه نزد پدر و مادر بزرگ ها می فرستند و غالبا در آنجا هم ازدواج کرده و با شوهران خود باز می گردند و گاهی هم باز نمی گردند. دخترانی که به این شیوه ازدواج می کنند بعد از بازگشت ، دچار مشکلات بسیاری هستند.

در گزارش اداره آگاهی رفتار به اصطلاح نادرست از طرف زنان که باعث سوءقصد به جان آنها می شود عبارتند از: از دست دادن پرده بکارت قبل از ازدواج، داشتن ارتباط بدون ازدواج با مرد و یا ارتباطی که خانواده با آن موافق نیست ، به خطر انداختن نقش مرد به عنوان نان آور و حافظ خانواده هنگامی که زن در خارج از خانه به کار مشغول و مرد بیکار است، سرپیچی از ازدواج اجباری و رویگردانیدن ازآداب و سنن کشور مادری و اعتقاد به ارزشهای زندگی غربی و بکار بردن آنها ، جدایی یا قصد جدایی از همسر و احتمالا جدا کردن فرزند از پدر( که بیشتر خاص آلمانی ها است و ناموس به آن معنا در بین آنها بار فرهنگی و حیثیتی ندارد بدلیل تاکید قوا نین بر آزادی ها و مسئو لیت های فردی) به طور کل انگیزه آلمانی ها به طور مستقیم به انگیزه های ناموسی ربط پیدا نمی کند به آن معنا که در بین مسلمان ها رایج است.

نکته جالب توجه در این آمار این است که 36 مورد از 70 مورد را ترک ها و تنها 18 مورد را آلمانی ها مرتکب شده اند. در حالیکه ترکها چیزی حدود 3 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون نفر ی آلمان را تشکیل می دهند . این آمار بالا در بین مسلمان ها ، بحث های جدی را در آلمان در حوزه چگونگی اینتگراسیون ( تطبیق) مسلمان با جامعه مدرن دامن زده است.

گزارش از شکوفه بنایی

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۱, یکشنبه

پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه شماره یک و دو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران

اطلاعیه شماره یک

روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر: دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در خیابان یوسف آباد تهران روز یکشنبه اول دی ماه 1387 توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمپ شد.

این دفتر با قسمتی از جایزه صلح نوبل که در سال 2003 به شیرین عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته بود. در این دفتر علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، نهاد مردمی دیگری به نام «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» که آن نیز توسط شیرین عبادی و گروهی از همفکران وی تأسیس شده بود، اداره می شد. در حقیقت با پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، محل کار دو نهاد مردمی تعطیل شد. ریاست این نهاد مردمی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد.

قرار بود روز یکشنبه به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراسم جشنی برگزار شود. این برنامه به مسئول مربوط در نیروی انتظامی منطقه یوسف آباد تهران جهت حفظ امنیت مراسم و طبق معمول قبلا اطلاع داده شده بود.

کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1379 شروع به کار کرد و درخواست خود را به کمیسیون ماده ده احزاب تقدیم کرده بود که حتی مسئولان وقت ( علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور ) صحه بر قانونی بودن این نهاد مردمی گذاشته و اعلام عمومی در روزنامه ها شده بود.

کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نیز رسیده و عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر است که 190 کشور جهان عضو آن هستند.

کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی بر عهده دارد، «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران». از آنجایی که در دو سال اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ایران ویزا داده نشده بود، بسیاری از سازمان های بین المللی به گزارش های این کانون استناد می کردند، از جمله بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2008 ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شد نیز به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود.

به نظر می رسد مجموعه فعالیت های حقوق بشری این نهاد مردمی باعث برخورد غیرقانونی روز یکشنبه اول دی ماه 1387 شده است.

برنامه جشن کانون مدافعان حقوق بشر قرار بود با سخنرانی تعدادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شود و راه اندازی سایت کانون و اعلام فعالیت آن و همچنین جایزه تلاشگر حقوق بشر به تقی رحمانی انجام شود که یک ساعت و نیم قبل از شروع برنامه نیروهای انتظامی و لباس شخصی ممانعت به عمل آوردند.

گفتنی است در حین اقدام نیروهای انتظامی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که بدون ارائه حکم قضایی انجام می شد، تعدادی از افراد لباس شخصی با دوربین های عکاسی و فیلمبرداری از داخل ماشین های پارک شده در خیابان یوسف آباد و داخل ساختمان های مقابل و همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصویربرداری می کردند. این در حالی بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها از انجام وظیفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل دفتر این کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده به گونه ای که دوربین عکاسان خبرنگار حاضر در محل توسط نیروهای لباس بدون ارائه کارت شناسایی ضبط شد. هرچند در این محل نیروهای انتظامی نیز حضور داشتند.

عدم ارائه حکم قانونی و قضایی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. این اعتراض با برخورد توهین آمیز برخی از نیروهای مسئول در محل همراه شد که برخورد فیزیکی هم وجود داشت

به دنبال پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران روابط عمومی این کانون اطلاعیه شماره 2 خود را صادر کرد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

اطلاعیه شماره 2 روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر

با توجه به اینکه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران بصورت غیر قانونی و بدون صورت برداری پلمپ شده است بنابراین قبلاٌ اعلام می داریم، چنانچه در آینده هر سندی یا مدرکی که عنوان شود از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدست آمده است و آن را در راستای اعمال فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بخواهند مورد استفاده قرار دهند از درجه اعتبار ساقط بوده و نشانه ای دیگر از رفتارهای فراقانونی مأمورانی است که به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراجعه کرده اند.

روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر