سال ۱۳۸۷ در حالی برای زنان آغاز شد که جناح اصولگرای حاکم در جمهوری اسلامی ایران برنامه های گسترده ای برای آنچه "تقویت بنیان خانواده" می خواند، در دست اجرا داشت.
همزمان برخورد با "بدحجابی" از سوی نیروی انتظامی در تمام سال گذشته ادامه داشت و فرماندهان این نیرو بارها بر اجرای آن تاکید کردند.
نیروی انتظامی و قوه قضائیه آمار زنان و دخترانی را که در سال ۸۷ به اتهام"بدحجابی" دستگیر شده یا تذکر دریافت کردند، در اختیار رسانه ها قرار نداده، اما اظهارات برخی از فرماندهان این نیرو از ارقام "هزارن نفری" حکایت دارد.
از جداسازی تا سهمیه بندی
جداسازی جنسیتی در سال ۸۷ از سوی برخی از مقام های دولتی مورد تاکید قرار گرفت و برخی از وزارتخانه ها آن را به اجرا در آوردند.
وزارتخانه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی از جمله دستگاه های دولتی بودند که در سال گذشته در جداسازی جنسیتی پیشقدم شدند.
علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش حتی خبر داد که این وزارتخانه در حال تفکیک کتاب های درسی دانش آموزان دختر و پسر از یکدیگر است.
وزیر علوم و تحقیقات نیز در فروردین ۸۷ به فاصله چند روز پس از نامه سرگشاده ۷۰۰ تن از زنان و دانشجویان در اعتراض به "سهمیه بندی جنسیتی" ضمن دفاع، اجرای این طرح را خواست دانشگاه ها عنوان کرد.
جداسازی در پارک ها نیز طی سال ۸۷ با افتتاح پارک های ویژه زنان که ورود مردان به آن ممنوع است، در تهران و چند شهر دیگر ادامه پیدا کرد.
البته دولت نهم این اقدامات را در راستای صیانت از حریم زنان و تحکیم بنیان خانواده معرفی کرده است.
تحکیم خانواده
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تیرماه ۸۷ از تلاش دولت برای ارائه "لایحه کاهش ساعت کار زنان" به مجلس خبر داد و گفت که بر اساس این لایحه، ساعات کار زنان شاغل در ادارات دولتی کاهش می یابد و"زمانی که مادران در خانه کار می‌کنند، نیز جزو وظایف اداری آنها محسوب شود."
زهره طبیب زاده نوری، مشاور محمود احمدی نژاد در امور زنان در اسفند ماه گفت که در دولت نهم به نهاد خانواده به عنوان یک هدف استراتژیک نگاه می شود و مشارکت زنان در مباحث اجتماعی تا جایی مورد قبول است که به نهاد خانواده خدشه ای وارد نشود.
برخی منتقدان می گویند شاید با همین ایده تحکیم بنیاد خانواده بود که در دوم دی ماه فرحناز قندفروش، مشاور امور بانوان استاندار تهران، در سخنانی بی سابقه دست کم یک سوم جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفری زنان مطلقه را به فساد اخلاقی متهم و ادعا کرد: " در ۹ ماه اول سال ۸۷ برای یک سوم از زنان مطلقه در دادسرای ارشاد، پرونده فساد اخلاقی تشکیل شده است."
در سال گذشته دولت همچنین "لایحه حمایت از خانواده" را که فعالان جنبش زنان از آن به عنوان "لایحه چند همسری" نام می برند، به مجلس ارائه کرد که با مخالفت های گسترده فعالان حقوق زنان مواجه شد. این اعتراض ها مجلس را واداشت تا دو ماده مورد اعتراض را از لایحه دولت حذف کند.
در هجدهم شهریور ۸۷ رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که "باعث حساسیت و نگرانی در بین مردم شده بود، در جلسه این کمیسیون حذف شده است."
برخورد با فعالان زن
گذرنامه نسرین ستوده اواسط آذرماه هنگامی که او عازم ایتالیا بود، توقیف شد
در سال ۸۷ همزمان با گسترش تلاش زنان در راستای تغییر برای برابری در داخل ایران و تقدیر جهانی از جنبش زنان ایران، برخورد با آن نیز ابعاد تازه ای به خود گرفت.
خدیجه مقدم، محبوبه کرمی، سولماز ایگدر، زینب بایزیدی، فاطمه گفتاری، عشا مومنی، نگین شیخ الاسلامی، شهناز غلامی، نفیسه آزاد، بیگرد ابراهیمی و بهاره هدایت از جمله فعالان جنبش زنان در ایران هستند که طی سال ۸۷ بازداشت شدند.
در مواردی نیز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت گروهی فعالان جنبش زنان کردند.
ماموران امنیتی از جمله در روز ۲۲ خرداد که برخی از فعالان جنبش زنان قصد برگزاری مراسمی در گالری راه ابریشم را داشتند، ضمن لغو و ممانعت از برگزاری این مراسم ۹ نفر را بازداشت کردند.
ژیلا بنی یعقوب، نسرین ستوده، جلوه جواهری، آیدا سعادت، فریده غائب، ناهید میر حاج، سارا لقمانی، نفیسه آزاد و عالیه مطلب زاده همگی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء پس از یک شبانه روز بازداشت آزاد شدند.
برخی دیگر از فعالان جنبش زنان چون رضوان مقدم، نسرین افضلی، مریم حسین خواه، خدیجه مقدم، پروین اردلان، محبوبه حسین زاده، جلوه جواهری، ناهیدکشاورز، سعیده امین، سارا امینیان، سارا لقمانی، نفیسه آزاد و فریده غایب، پرستو اللهیاری، ناهید میرحاج، عالیه مطلب‌زاده و آیدا سعادت نیز در یک سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
استان کردستان پس از تهران بیشترین برخورد و محاکمه فعالان جنبش زنان را در سال ۸۷ تجربه کرد.
همچنین نسرین ستوده، منصوره شجاعی، عشاء مومنی از جمله فعالان حقوق زنان هستند که در سال ۸۷ ممنوع الخروج شدند.
با ادامه فعالیت های برابری خواهانه زنان، مقام های قضایی و امنیتی در سال ۸۷ اجرای برخی از احکام حبس این فعالان را آغاز کردند.
در اولین مورد، حکم سه سال زندان عالیه اقدام دوست در بهمن ماه ۸۷ به اجرا در آمد.
این بازداشت با واکنش فعالان حقوق زنان مواجه شد و صدها تن از آنها در نامه ای خواستار آزادی خانم اقدام دوست شدند.
خارج از محدوده
استان کردستان پس از تهران بیشترین برخورد و محاکمه فعالان جنبش زنان را در سال ۸۷ تجربه کرد.
زینب بایزیدی عضو انجمن زنان آذرمهر و کمپین تغییر برای برابری نیز که از ۱۹ تیر ۸۷ در مهاباد بازداشت شد، تاکنون در زندان است. دادگاه انقلاب و تجدید نظر در آبان ماه او را به چهار سال زندان و تبعید به زندانی دیگر برای تحمل حبس محکوم شد.
فاطمه گفتاری دیگر عضو انجمن زنان آذر مهر در استان کردستان، در تیرماه سال ۸۷ از سوی دادگاه جزایی سنندج به یک سال و نیم زندان محکوم شد.
سایت تغییر برای برابری طی گزارشی در اسفند ماه ۸۷ خبر داد که در سایر شهرستان ها از جمله در اصفهان شیراز، کرمانشاه، انزلی، رشت و همدان نیز فعالان حقوق زن و اعضای کمپین از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
تقدیر جهانی
فعالان جنبش زنان در ایران طی سال ۸۷ غیر از دستاوردهای داخلی که شامل حذف دو ماده جنجالی از لایحه دولت، ابلاغ برابری زنان و مردان در ارث و حذف جنسیت از بیمه بود، مورد حمایت و تقدیر مجامع جهانی نیز قرار گرفتند.
اهدای جوایز معتبر بین المللی به پروین اردلان و نسرین ستوده، اهدای جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز به سایت تغییر برای برابری، اهدای جایزه سیمون دوبووار به کمپین یک میلیون امضاء و حمایت اغلب نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر و حتی دبیر کل سازمان ملل، سال ۸۷ را برای جنبش زنان ایران به سال امیدواری تبدیل کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر