اورمیلا دختر نپالی؛ برده ای که به فعال حقوق زنان تبدیل شد

اورمیلا در حال حاضر زن 20 ساله ایست که می گوید مجبور بوده فرزندان ارباب خود را به مدرسه برساند، کیف آن ها را حمل کند و با اندوه شاهد آن باشد که چگونه آن ها وارد مدرسه می شوند و خود وی می بایست بیرون دروازه بایستد و نگاهشان کند. او به کمک ناتالی شوایگر، روزنامه نگار آلمانی، اخیراً کتابی منتشر کرده که چگونگی روند تبدیل وی از یک دخترک برده به فعال سرشناس حقوق دختران پرده بر می دارد.

عکس: اورمیلا چودری

شهرزادنیوز: تبدیل شدن زنان ستم دیده به فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، پدیده مبارکی است که رو به رشد است. پس از مختاران مای، زن تجاوز دیده پاکستانی، و سمر بدوی، زن ستم دیده عربستانی، اورمیلا چودری از نپال، نیز چنین پدیده ایست که پی به علل و ریشه ‌ای رنج های خود برده و برای تغییر سنن و قوانین زن ستیزانه و غیر انسانی به حرکت در آمده است.

اورمیلا چودری دوست داشت به مدرسه برود و سواد خواندن و نوشتن بیاموزد، اما فرصت و اجازه نیافت و ناچار شد به جای آن تا 18 ساعت در شبانه روز کار کند.

وی در حال حاضر زن 20 ساله ایست که می گوید مجبور بوده فرزندان ارباب خود را به مدرسه برساند، کیف آن ها را حمل کند و با اندوه شاهد آن باشد که چگونه آن ها وارد مدرسه می شوند و خود وی می بایست بیرون دروازه بایستد و نگاهشان کند.

اورمیلا 6 ساله بود که در ازای دریافت تنها 40 دلار به یک خانواده ثروتمند بیگانه فروخته شد. باور کردنی نیست، اما این کار در میان خانواده های فقیر نپال یک سنت است. هزاران دختر نپالی مجبورند به عنوان "کامالاری"، دخترکان برده، کار کنند؛ اگرچه کار بردگان خردسال از 11 سال پیش به این سو در نپال ممنوع است.

دختران در نپال ارزشی ندارند

عکس: کتاب اورمیلا؛ کودک برده

اورمیلا به کمک ناتالی شوایگر، روزنامه نگار آلمانی، اخیراً کتابی منتشر کرده که چگونگی روند تبدیل وی از یک دخترک برده به فعال سرشناس حقوق دختران پرده بر می دارد. به گفته روزنامه نگار آلمانی، تنها کسی که با این فرهنگ بزرگ شده می داند که چگونه در این فضا می توان حرکت کرد، می تواند حرکتی از پایین در جامعه به وجود آورد. توان اورمیلا و دختران همرزمش، که خود نیز تجربه کار بردگی را دارند، در این مبارزه به راستی باور نکردنی است.

اورمیلا از روستا به خانه اربابش، خانم خانه، در کاتماندو، پایتخت نپال، برده شد. وی مجبور بود که در این خانه اعیانی، از ساعت چهار صبح تا 10 شب کارکند. او باید برای 15 نفر در این خانه آب از محل تقسیم آب آشامیدنی، حمل می کرد. در زمستان تمام انگشتانش بر اثر سرمازدگی درد می کردند. باید با آب سرد ظرف ها را می شست. چهار سال پس از آن تازه توانست به دیدار خانواده اش برود، دیداری بسیار غم انگیز، چرا که مادر خودش حاضر به پذیرش وی نیست.

عکس: تظاهرات برای حقوق دختران در نپال

پروژه نجات دختران

اورمیلا می گوید که در زمان کار بردگی، گاهی که مریض می شد و تب داشت، دلش برای پدر و مادرش به شدت تنگ می شد و دوست داشت کسی او را در آغوش گرفته و تسلا دهد، اما چنین کسی نبود.

اورمیلا دختر خاله و پسر خاله های زیادی دارد، که دو تن از آن ها نیز آلبینو، سپید زالزاد، هستند. وی به خانواده اش گفته بود که دوست ندارد آن ها به سرنوشت وی دچار شوند. بستگانش قول دادند که فرزندان خود را به کار بردگی واندارند، اما خود وی مجبور بود به کاتماندو بازگردد. در آنجا وضعش به شدت وخیم تر می شود و او را به یک زن سیاستمدار معروف می دهند. او، زن جبار دمدمی مزاجی بود و اورمیلا بدون هیچ امکان دفاعی در اختیارش؛ تا آن که از وجود پروژه ای برای حمایت از کالاماری، دخترکان برده، با خبر می شود. اورمیلا از خانه ارباب گریخته و همانند صد ها دختر دیگر در پناه "پلان اینترناشنال" قرار می گیرد.

اعتراض به یک سنت زشت

پس از 10 سال کار بردگی، سر انجام اورمیلای 15 ساله، که بی سواد است، می تواند به مدرسه برود. او که دختر با استعدادی است، پرزیدنت دختران آزاد شده از بردگی در منطقه خود می شود. این دختران به طور دسته جمعی در روستاها سرود خوانده و می کوشند که خانواده ها را قانع کنند تا دخترن شان را نفروشند و گاه با واکنش خصمانه سنت گرایان نیز مواجه می شوند. اورمیلا در مبارزه با سنت زشت فروش دختران تا دیدار با رئیس جمهور نپال نیز پیش رفت و به وجود این رویه اعتراض کرد.

می خواهد وکیل بشود

مهم ترین کاری که اورمیلا انجام می دهد، رجوع او به همراه دختران کالاماری به برده داران و تلاش برای آزادی دختران است. این دختران، پس از آزادی، در یکی از خانه های "پلان" پناه داده می شوند. هر کس که نخواهد به مدرسه برود، می تواند یک دوره کارآموزی داشته باشد. در منطقه مسکونی اورمیلا دیگر دخترک برده وجود ندارد، اما در بخش‌های همسایه هنوز کار زیادی در پیش دارد. وی قصد دارد پس از پایان مدرسه در رشته حقوق تحصیل کرده و به وکالت بپردازد. او می خواهد در خدمت کمک به کسانی باشند که به مدرسه و آموزش دسترسی ندارند. اورمیلا و همرزمانش عزم خود را جزم کرده اند تا جامعه نپال را تغییر دهند.

)برگرفته از وبسایت کانال دوم تلویزیون آلمان)

ترجمه و تلخیص: شهرزادنیوز, ٧ خرداد ١٣٩٠

می‌خواهم زن بمانم از دنیا ثاقب

گاهی آن قدر حس گریختن در من فریاد می زند که حس می کنم دیگر هیچ نیرویی نمی تواند وادار به ماندنم کند، بارها شده صبح که چشمانم را باز کرده ام با خود گفته ام امروز دیگر روز آخر است.

اما همیشه شب شده و من یادم رفته که باید می رفته ام از این جا، یادم رفته که با خودم قرار گذاشته بودم تا بگریزم از این همه خفقان، از این همه باید و نباید ها، می دانم که شاید در گوشه ای دیگر می توانستم راحت تر زن بودنم را زندگی کنم، آسان تر می شد خودم و زنانگی ام را دوست بدارم و آن را در زیر هزاران برقع مریی ونا مریی پنهان نکنم.

اما نتوانستم، هر بار که بار سفر بستم پایم لرزیده، می دانم که هیچ جایی در این جهان نیست که آرامشم را به من باز گرداند وقتی آرامش از درون من گریخته است.

می دانم که باید بمانم و بجنگم، برای لحظه لحظه ی زن بودن و زن ماندنم، باید بجنگم، می دانم مادامی که در این جغرافیا هستم چاره ای جز جنگیدن ندارم، من با جنگ زاده شدم.

جنگیدن را وقتی به من آموختند که دوچرخه‌ام را به جرم بزرگ شدن از من گرفتند، وقتی مجبورم کردند خودم را در قفسی پارچه‌ای زندانی کنم، وقتی به من آموختند که خودم را نیارایم، بوی خوب ندهم، پاشنه‌های کفشم صدا ندهند تا مبادا رجال دور و برم تحریک شوند.

همان وقتی که برای سیاه شدن پشت لب یا کلفت شدن صدای پسرهای هم سن و سال من قربان صدقه‌ها می‌رفتند و من درد اولین تجربه بلوغم را به عزا نشسته بودم.

اما من جنگیدم، از آن روزها تاکنون، هر لحظه در جنگم؛ من سهم خودم و سهم تمام زنان این سرزمین را می‌جنگم. من می‌جنگم تا شاید روزی دیگر زن بودن جرم نباشد. تا شاید روزی بیاید که زنی، زن بودنش را پنهان نکند؛ تا زنانگی لکه ننگ نباشد.

شاید روزی بیاید که دختران سالیان دور بعد از من، از زن بودن نهراسند؛ تا شاید زن بودن دیگر در این سرزمین مردپرور زن‌کش، بهایی نداشته باشد. من می جنگم به امید روزهای دوری که دیگر بهای زن بودن، اسارت و بردگی جنسی نباشد؛ برای روزهایی که هیچ زنی در زیر هیچ قفس پارچه‌ای در بند نباشد.

می‌خواهم اگر من و هم‌نسلانم نتوانستیم، لااقل دخترانمان هویت‌شان را از نام یک مرد وام نگیرند، آزادی بهای هیچ عشقی نباشد، می‌جنگم تا دیگر عایشه‌ای اتفاق نیفتد، صدیقه و خیام زیر سنگ‌های تحجر مدفون نشوند، وزارت اطلاعات و فرهنگ، زنان بی‌حجاب را بلاک‌لیست نکند.

من می‌جنگم تا دختران ما مجبور به تمکین نباشند، تا خروج من از خانه‌ام، به مجوز هیچ مردی صادر نشود، تا کسی دختران این سرزمین را چون گوسفندان بی‌زبان در ٩ سالگی به حراج نگذارد.

من نه مردستیزم، نه رادیکال. من فقط یک زنم و می‌خواهم زن بمانم. دوست داشتم در سرزمینی زاده می‌شدم که با این همه بیگانه می‌بودم، اما افسوس که سهم من این است. سهم من نیز چون فروغ، آسمانی است که آویختن پرده‌ای آن را از من می‌گیرد، پرده ای که نه من، بلکه دیگران برایم می‌آویزند.

زندگی من در پشت همین پرده‌ها شروع می‌شود و در پشت همان‌ها هم تمام.

نمی‌توانم بایستم। توقف برای من مرگ است. می‌جنگم تا دختران بعد از من شاید زنان خوشبخت‌تری باشند.

از بی بی سی

گزارشی از تظاهرات خیابانی در آلمان در اعتراض به سیاست های انرژی اتمی

دیروز 14 مارس 2011 برابر با دوشنبه 23 اسفند 1389 در شهرهای آلمان بیش از110.000 نفر برای اعتراض به سیاست های انرژی اتمی این کشور و با فریاد "نیروگاه های اتمی را فوراٌ خاموش کنید" به خیابانها آمدند. این اعتراضات خیابانی که از روز شنبۀ گذشته آغاز شده است به دنبال فاجعۀ اتمی فوکوشیما در ژاپن، که دنیا در روزهای اخیر عاجزانه شاهد آن است، میباشد. دولت محافظه کار آنگلا مرکل که چند هفته پیش با وجود اعتراض فراکسیون مخالف، تداوم کار نیروگاه های اتمی را تمدید کرده بود، پس از این واقعه با فشار مردم این کشور برای خروج از تولید برق بوسیله نیروگاه های اتمی روبرو شده است. دولت او قول داده است که وضعیت امنیتی نیروگاه‌های اتمی را با توجه به آنچه در ژاپن می‌گذرد، بازبینی کرده و حتی به زودی چند نیروگاه قدیمی را از شبکه تولید برق خارج سازد. معترضین در خیابانها اما با تنها خاموشی این نیروگاه های کهنه راضی نبوده بلکه خاموش کردن تمام نیروگاه های اتمی و به جای آن بکار گیری و احیای گستردۀ نیروگاه هایی که با کمک انرژی بادی یا خورشیدی و یا دیگر مواد بی خطرتر برای اکولوژی تولید برق میکنند، میباشند. گرداندگان این تظاهرات از مردم میخواهند برای نشان دادن اعتراض گسترده خود و رسانیدن صدای خود به گوش کنسرنهای تولید انرژی مانند ائون و ار و اِ ، دو کنسرن تولید کننده انرژی این کشور، که از نیروگاه های اتمی برای تولید برق استفاده میکنند، مصرف برق خود را از این شرکتها با شرکتهای شبکۀ تولید برق ارگانیک تعویض کنند.

دیروز در شهر مونسترنیز شاهد تظاهرات گسترده مردم این شهر بر ضد انرژی اتمی بودیم. بیش از 2000 نفر در میدان بزرگ در برابر دم این شهر گرد هم آمده و یک صدا فریاد بر آوردند نیروگاه های اتمی را فورا خاموش کنید.

همینطور در دانشگاه این شهر از جمعۀ گذشته نمایشگاه عکسی تحت عنوان 25 سال با چرنوبیل به نمایش گذاشته شده است که به دلیل فاجعه فوکوشیما استقبال ازاین نمایشگاه بسیار چشمگیر بوده است.

در این نمایشگاه 58 عکس از افرادی که به گونه ای سرنوشتشان با انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در سال 1986 میلادی رقم خورده است، به نمایش در آمده است. پس از انفجار نیروگاه چرنوبیل و اعتراضات گسترده مردم اروپا در پی آن، فاجعه فوکوشیما در ژاپن نشان میدهد که از اهمیت حضور مردم در خیابانها واعتراض به نیروگاه های اتمی در کشورهای جهان و درخواست آنها برای خارج شدن از انرژی اتمی، کاسته نشده است. این نمایشگاه که تا روز جمعه در این شهرادامه خواهد داشت قرار است که هر هفته به شهر دیگری انتقال پیدا کند. هدف گرداندگان این نمایشگاه جلوگیری از فراموش کردن و گسترش فرهنگ به خاطر سپاری این واقعه است . آنها گوشزد میکنند که نیروگاه های اتمی بمبهای اتمی ساعتی میباشند که در شهر های اروپا و دیگر نقاط جهان در حال تیک و تاک کردن هستند و در صورت وقوع حادثه ، همانگونه که اکنون در ژاپن شاهد آنیم، قابل مهار کردن نمیباشند .

با در نظر گرفتن اینکه کشور ایران نیز مانند ژاپن کشوری زلزله خیز است فاجعۀ اخیر فوکوشیما زنگ خطری جدی در رابطه با سیاستهای اتمی رژیم ایران است که باید این کشور جدی بگیرد.

در زیر عکسهایی از تظاهرات دیروز مردم شهر مونستر در آلمان را مشاهده میکنید.

شکوفه بنایی

مونستر 15 مارس 2011

گزارش کامل سمینار "روشنفکری دینی- تفکر سکولار و حقوق زن در اسلام"

در این سمینار که به مناسبت گرامیداشت صدمین سالگرد روز جهانی زن، توسط دانشجویان عضو کمپین "یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان" در دانشگاه بوخوم آلمان برگزار شد، دو تن از صاحب نظران مطرح در حوزه دین و فلسفه ، حسن یوسفی اشکوری و محمدرضا نیکفر، به سخنرانی و گفتگو پرداختند. همچنین سه تن از فعالان کمپین، شهاب الدین شیخی، امیر رشیدی و حمیده نظامی، ابتدا در سخنانی کوتاه مسئله حضور مردان در جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا را مورد بررسی قرار داده و سپس در میزگردی با طرح سوال پیرامون مشکلات عملی فعالیت کمپین در جامعه ایران، نظریه های مطرح شده را به چالش طلبیدند.

مشروح گزارش برنامه به شرح زیر است:

در ابتدای برنامه بیانیه جمعی از فعالان جنبش زنان به مناسبت هشتم مارس، تحت عنوان "آزادی بدون برابری ممکن نیست" قرائت شد که در آن با زنان و مردانی که صدایشان برای آزادی و دموکراسی در خیابانهای شهرهای ایران جاریست، اعلام همبستگی شده بود.

در ادامه، تیم برگزار کننده سمینار پس از تبریک صدمین سالگرد روز جهانی زن، در مقدمه ای کوتاه به طرح مسئله حضور مردان در جنبش زنان و بیان ضرورت انجام سمیناری متفاوت با سمینارها و برنامه های مرسوم در این روز پرداخت .

در این مقدمه ذکر شد که به اعتقاد برگزار کنندگان سمینار، اعاده حقوق و خوشبخت زیستن نیمی از جامعه، بدون کمک و مشارکت نیمی دیگر عملا میسر نیست و در عمل به دیوار ضخیم و مقاوم سنت آن نیمه برخورد خواهد کرد. از نظر آنان طرح مسئله دفاع از حقوق زن در ایران، چیزی فراتر از یک ژست روشنفکری است و با چالش نظری جدی مواجه است. تا این چالش نظری به نتیجه نرسد معرفتی هم شکل نخواهد گرفت. معرفتی که فرد فرد اعضای جامعه را اعم از زن و مرد از درون متحول کرده و حوزه عمومی و خصوصی را با هم متاثر کند.

به اعتقاد آنان دفاع از حقوق زن و فمینیسم یعنی وفاداری به اصول و ارزش های جهانی مندرج در اعلامیه حقوق بشرو نه حذف نیمی دیگر از جمعیت ، به بهانه دفاع از حقوق نیمی دیگر و در غلتیدن از یک تبعیض جنسیتی در تبعیض جنسیتی دیگر. فمینیسم یعنی به انسان و حقوق او اندیشیدن ولی به صورت تخصصی بر روی حقوق زنان متمرکز شدن.

تیم برگزار کننده در این مقدمه اعلام کرد بر خلاف سمینارهای قبلی که با شرکت زنان فعال در این حوزه برگزار شدند، مخاطبشان در این سمینار نه فقط زنان بلکه مردان نیز هستند. آنان دعوت خود از مردان و پرداختن به دیدگاه های نظری و راهکار های آنان را نه از سر ضعف خود، بلکه بر عکس بدلیل اعتقادشان به احترام متقابل و داشتن استدلال قوی متکی بر چارچوب نظری دانستند و اعلام کردند که استدلال های شان برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران ریشه در ارزش ها و اصول دوران روشنگری دارد . اصولی که خود را توانسته است برای اولین بار در تاریخ بشریت، جهانی کند.

این مقدمه با این امید که در راه پیروزی و به سامان رسیدن تلاش برای یک نظام دموکراتیک، برابر و بدور از نگاه جنسیتی، مردان هم با عقلانیت، برای ایجاد شرایط یک زندگی عادلانه فراجنسیتی اهتمام ورزیده و در این راه تلاش خود را دریغ نکنند و باور به اینکه خوشبختی یک جامعه در گرو خوشبخت زیستن و حقوق برابر هر دو نیمه جامعه است، به پایان رسید.

در ادامه برنامه شهاب الدین شیخی، امیر رشیدی و حمیده نظامی، سه فعال کمپین از ایران، بترتیب با عناوین "مردان و جنبش فمینیستی"، "تاریخچه کمیته مردان کمپین" و "واکنش فعالین جنبش زنان به حضور مردان" به ایراد سخن پرداختند.

فیلمهای این بخش از برنامه را بصورت کامل در اینجا می توان مشاهده کرد.

http://www.youtube.com/watch?v=AVDTOv1KIww

http://www.youtube.com/watch?v=yI1E7PmzmnM

http://www.youtube.com/watch?v=adJbPceDtQs

در بخش بعدی، ابتدا آقایان اشکوری و نیکفر سخنان خود را در قالب نوشته ای بترتیب با عناوین " حقوق زن و اسلام" و "مسئله زن در اسلام" ارائه نمودند که متن کامل مقاله ها را در اینجا )متن ضمیمه) می توان دید.

سپس این دو صاحب نظر در گفتگویی به نقد آرای یکدیگر پرداختند که فیلم کامل این گفتگو در زیر قابل مشاهده است.

http://www.youtube.com/watch?v=0tdLmcWrwZw

http://www.youtube.com/watch?v=ofdCE2n5NEY

میزگرد پایانی برنامه با حضور دو متفکر میهمان و فعالین کمپین، به طرح سوال، نقد اندیشه ها در حوزه عمل و ارائه راه کارهای قابل اجرا در جامعه ایران اختصاص یافت.

موضوعِ سخنِرانی حسن یوسفی اشکوری "اسلام و مسئله حقوقِ زن"

بی گمان یکی از بحث انگیز ترین موضوعات در ارتباط با اسلام و جهانِ مدرن، موضوعِ برخی از مقرراتِ شرعی و فقهیِ اسلام در موردِ زن است، مقرراتی که به نظر می رسد در تعارض با حقوقِ مساوات طلبانهٔ دنیای مدرن باشد. البته باید افزود که موضوعِ نگاهِ به زن در طولِ تاریخِ بشر همواره به عنوانِ یک "مساله" بوده و هست.

حد اقل از سه هزار سالِ قبل، یعنی از عصرِ نو سنگی و انقلابِ کشاورزی به بعد، در تمامِ جوامع، به دلایلی، زن به تدریج از زندگیِ عمومی و حقوقِ مساوی با مردان محروم شد و فعالیتِ خود را بیشتر در خانه و مدیریتِ خانه متمرکز کرد و جامعه و سیاست و فرهنگ و دانش هر روز مردانه تر شد. در پیِ آن تقریبا در تمامِ فرهنگ ها و تمد نها نوعی نگاهِ بد بینانه و منفی و حتی مشکوک نسبت به خلقتِ زن و نقشِ وی پدید آمد.

از سه هزار سالِ قبل تا همین اواخر کمتر فیلسوف و متفکری را در شرق و غربِ جهان می توان یافت که دیدگاهِ منفی و تحقیر آمیز نسبت به زن نداشته باشد. این نگاه نسبت به زن، کم و بیش در تمامِ دین های نهادینه شده و تاریخی مانندِ یهودیت، زرتشتییت، مسیحیت، مانویت و اسلام مشاهده می شود.

البته منظورِ من دیدگاهِ اصلی و نخستینِ پیامبران و بنیاد گذارانِ ادیان نیست، چرا که دقیقا روشن نیست که آنان در این مورد چه می گفتند، بلکه منظورِ من دیدگاه های پیروانِ دین های یاد شده در طولِ تاریخ است. اما در جهانِ جدید و به طورِ مشخص از عصرِ رنسانس به بعد، به تدریج دیدگاه های منفیِ گذشته نسبت به زن دگرگون شد و در نتیجه زنان به تدریج از انزوا بیرون آمده و به عرصهٔ جامعه و فعالیت های برابرِ با مردان وارد شدند و امروز پس ازتصویبِ اعلامیهٔ جهانیِ حقوقِ بشر در سالِ 1948 و میثاقینِ آن، زنان تا حدودِ زیادی در غرب و کمتر در جوامعِ پیرامونی به حقوقِ مساوی رسیده اند.

در دنیای جدید، پس از قرن ها تجربه و آزمون و خطا و مبارزاتِ انسانی و اجتماعی، مسالهٔٔ برابریِ ذاتیِ انسان ها پذیرفته شده و تاکنون تلاش های بسیاری صورت گرفته و می گیرد که حقوقِ برابر نیز برای همه، از جمله زن و مرد، به رسمیت شناخته شود، هر چند هنوز این حقوق کاملاً به دست نیامده است.

در این شرایط، در فقه و شریعتِ اسلامی تفاوت های حقوقیِ متعددی بینِ زن و مرد وجود دارد که اکنون در ایران و در دیگر کشورهای اسلامی کم و بیش همین مقرراتِ تبعیض آمیز اجرا می شود. مقرراتی چون محرومیتِ زن از حقِ زمامداری و قضاوت، چند همسری، حجابِ اجباری، سنِ بلوغ و کیفری ) دختر نه سال و پسر پانزده سال (، حضانتِ فرزند که غالبا حقِ مرد است، محرومیتِ زن از حقِ طلاق،حق نابرابر در دیه، ارث، شهادت در دادگاه و ...

اما بنظر من چند نکته در این موارد قابلِ ذکر است :

1- اکثرِ این مقررات در قرآن وجود ندارد، بعدها دیدگا ههای تعصب آلود و عقب افتادهٔ بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمانِ دینی این مقررات را پدید آورده است.

2- شماری از این مقررات ) مانندِ حقِ زمامداری یا قضاوت و یا حجابِ اجباری و سنِ بلوغ و حضانتِ فرزند و حقِ طلاق ( موردِ توافقِ تمامِ مسلمانان و یا فقیهان و مجتهدان نیست، شمارِ قابلِ توجهی از مجتهدان این تفاسیر را قبول ندارند و برای زنان حقِ مساوی قایل هستند.

3- نکتهٔ مهم آن است که همان احکام و مقرراتِ شرعیِ اصلی که در قرآن و سنتِ پیامبر در صدرِ اسلام وضع شده اند، به تناسبِ شرایط و زمان و مکان بوده و در زمانِ خود تحولِ مثبتی به سودِ زن و جامعه بوده است.

در این فرصتِ بسیار کوتاه نمی توانم به تفصیل دربارهٔ دیدگاهِ قرائتهای مختلف از اسلام دربارهٔ زن و مسالهٔ جنسیت و بویژه قوانین و مقرراتِ فقهی و حقوقیِ اسلام در زمینه حقوق زن بپردازم. از این رو می کوشم خیلی کوتاه دیدگاهِ خود را در این مورد بیان کنم.

بحث خود را از حوزه دین شناسی و فقه اسلامی آغاز می کنم. یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، باور پیشینی به دین جامع و اسلام کامل و فقه انحصار طلب است. از روزگار پس از درگذشت پیامبر، به تدریج این فکر در میان مسلمانان پیدا شد که اسلام دین کامل و جامعی است و برای تمام امور زندگی آدمی برنامه و حکم دارد و از این رو مؤمنان باید برای همیشه و در همه حال و در تمام امور زندگی اعم از فردی و جمعی خود را با این احکام منطبق کنند. مستمسک اینان عمدتا عبارت بود از: آیه اکمال (مائده/3 )، خاتمیت (احزاب/40)، دعوت جهانی اسلام و تعریف متفاوت و موسع از معنا و مفهوم «سنت نبوی». به استناد آیه معروف اکمال مؤمنان به این نظریه رسیدند که اسلام دین کامل و جامعی است و جامعیت و کمال هم بدین معنا تفسیر شد که احکام شریعت نیز جامع است و برای تمام امور کلی و جزئی زندگی فردی و جمعی دینداران حکمی و نظری دارد. خاتمیت پیامبر اسلام نیز به نوعی بر این اندیشه دامن زد و خاتمیت هم به معنای کمال و جامعیت دین و شریعت در تمام امور زندگی تا قیامت تعبیر و تفسیر شد. ادعا شد که دین اسلام اکمل ادیان توحیدی و ناسخ آنهاست و راه رستگاری منحصرا در ایمان به این دین و پیروی بی چون و چرا از پیامبر اسلام و اطاعت از احکام شریعت است. از همان آغاز به استناد برخی آیات قرآن (مانند خطابات «یا ایهالناس» که بارها در قرآن تکرار شده است)، چنین ادعا شد که اسلام دین جهانی است و برای نجات تمام مردمان است و نیز چنین تفسیر شد که به الزام رسالت جهانی اسلام و امتیاز فراگیری و شمول آن، شریعت آن نیز باید کامل باشد و کامل هست و فقه و شریعت محمدی برای تمام آدمیان در تمام نقاط جهان و برای تمام مکانها حکم دارد. در چنین چهارچوبی، سنت نبوی هم چنان فراگیر و جامع تفسیر شد که با این مفروضات سازگار باشد.

اما واقعیت این است که در تمام این دعاوی مناقشه بسیار است. به اجمال می­توان گفت که هیچکدام از این ادعاها نه تنها قطعی و قابل اثبات نیستند، بلکه دلایل عقلی و شواهد نقلی فراوانی خلاف آنها را نشان می­دهند. در واقع این دعوی­ها بر اساس تفاسیری بود که از برخی از آیات قرآن و اصل خاتمیت و یا ضرورت پیروی از سنت نبوی پدید آمد و به تدریج استوار شد و در نهایت به صورت اصول موضوعه و قطعی مسلمانان در­آمد. در این روند در سده­های دوم تا چهارم هجری علمی به نام فقه شکل گرفت و سلسله فقیهان به عرصه آمدند و ادعا کردند که اینان تنها کسانی هستند که مجازند احکام شرع را بیان و یا در صورت نیاز اجتهاد کنند و در نهایت در چهارچوب «احکام خمسه» (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) «تکلیف مکلفین» را معین کنند. بدین ترتیب، اسلام به صورت دینی جامع و کامل و انحصارگرای تمام عیار درآمد که برای تمام امور زنذگی (زگهواره تا گور) حکمی دقیق دارد و حتی این فکر پیدا شد که انکار چنین اندیشه­ای به معنای انکار ضروری دین و کفر است و موجب ارنداد می­شود. حال آنکه تمام این ادعاها برآمده از فهم­ها و تفسیرهای مفسران قرآن و منابع روایی اسلام بود که البته به مقتضای امپراتوری بزرگ اسلامی – عربی و در تعامل با نیازها و شرایط زمان و زمانه شکل گرفته و پدید آمده بود. در این روند، تقریبا فقه شد تمام اسلام و فقیهان نیز شدند اسلام شناس و مرجع انحصاری حل تمام مشکلات دینی و شرعی و حقوقی و اجتماعی.

حال زمان آن رسیده است که در این میراث تاریخی تأمل و تجدید نظر کنیم و با این بازنگری برخی گره­های کور دین شناسی و فقه و اجتهاد و یا تفاسیر قرآن گشوده می­شود. اگر این نوع کمال گرایی و انحصار طلبی فقهی را نادیده بگیریم، «مرجعیت دینی» حداقل با عرض و طول کنونی آن ضرورت نخواهد داشت و بنابراین دیگر دلیلی ندارد برای تعیین تکلیف هر چیزی به مراجع دینی و فتاوای شرعی آنان مراجعه کنیم. در واقع، فقه و شریعت و به تبع آن نقش فقیه و مجتهد و چیرگی فقیهان بلاموضوع خواهد بود. مگر در زمان پیامبر و قرن اول اسلام مردمان برای هر امری نزد فقیهان و یا مفسران قرآن و راویان حدیث می­رفتند و از آنان کسب تکلیف می­کردند؟

با این نگرش، در حوزه احکام شرعی درباره زنان و حقوق و تکلیف زوجین و یا روایات موجود، که بی­گمان غالبا جعل ادوار بعدی است، تا حدود زیادی مشکل بر طرف خواهد شد. اگر قبول کنیم در قلمرو زندگی آدمی یعنی امور روزمرّه، اصل بر تصمیم گیری آزاد و مختارانه و مصلحت اندیشانه هر انسانی ولو مؤمن در هر زمان و مکانی است و دین و شرع مسئولیتی در این زمینه ندارد، حداقل آن است که به تعبیر فقهی میدان «مباحات» (به تعبیری دیگر «منطقه­الفراغ») بسیار فراخ خواهد شد و شمار قابل توجهی از احکام شرعی کنونی در این حوزه (مانند دیگر حوزه­ها) بلاموضوع خواهند بود.

مسئله بعدی بررسی تغییر پذیری احکام اجتماعی شریعت است

از موضوعات بسیار مهم در حوزه فقه و شریعت و به طور کلی دین اسلام، موضوع جاودانگی و یا عدم جاودانگی احکام شرعی است که هر نوع پاسخی به این پرسش تحول مهمی در دین شناسی و به ویژه احکام مربوط به جامعه و سیاست و حقوق و از جمله احکام مربوط به زنان در پی می­آورد. در پی تحولاتی که در بخش پیشین گفته شد، این اندیشه قوت گرفت که تمام احکام شرعی یعنی احکام مستند به قرآن و سنت نبوی جاودانه و غیر قابل تغییر است که هنوز هم این فکر تا حدود زیادی به قوت و نفوذ خود باقی است.

گرچه از همان آغاز مسلمانان به طور تجربی و روزمره متوجه بودند که حداقل بسیاری از احکام مصرح در قرآن و یا عملی شده در سنت نبوی در تمام زمانها و مکانها قابل اجرا نیستند و به همین دلیل از طرق مختلف تلاش کردند که به شکلی تعارضات را حل کنند و به هرحال راهی برای اجرایی شدن این شمار احکام پیدا کنند. وقتی عمر خلیفه دوم اعلام کرد که «محللتان فی زمن­الرسول و انا احرمهما»، از یک ضرورت اجتماعی و عینی برآمده بود. طرح ضرورت اجتهاد در فقه نیز راهی برای حل این معضل بود که در چند قرن اول تا حدودی توانست رفع مشکل کند. یا تقسیم احکام به احکام اولیه و ثانویه و یا احکام ثابت و متغییر گزینه­های مناسب دیگری برای ایجاد همین سازگاری بود. در شیعه بسیاری از فقیهان گذشته و حتی حال (از معاصران آیت الله سید احمد خوانساری و آیت الله یوسف صانعی) برای رفع مشکل راهی ندیدند جز این که که بگویند اساسا شماری از احکام (مانند احکام جزایی و به ویژه احکامی که به جان نفوس مردم مربوط می­شود) در زمان غیبت امام زمان یعنی به طور کلی در عصر غیبت امام معصوم و الهی تعطیل است و بدین ترتیب این احکام برای مدت نامعلوم (و شاید برای همیشه) به حالت تعیلق در خواهد آمد.

اما به گمان من راه حل نهایی و تمام این است که توهم هزار ساله جاودانگی تمام احکام اجتماعی شریعت را به کناری بگذاریم و با بازنگری و تجدید نظر علمی و اجتهادی در برخی پیش فرضهای دین شناسانه و قواعد معرفتی و اصولی فقه و اجتهاد، از بار سنگین و البته تحمیلی و برساخته تاریخ دین بکاهیم و به تعارضات گذشته و حال چالش اسلام/مقتضیات زمان پایان دهیم. این هم به سود دین است و هم به سود مؤمنان و جوامع ایمانی در این روزگار و همه روزگاران. در این پیشنهاد، هیچ بدعتی نهاده نمی­شود، بلکه رفع بدعت­هایی است که پس از زمان رسول و بر خلاف روح و فلسفه دین و برخلاف دعوت دینی نخستین صورت گرفته است. در واقع، می­خواهیم به اصول موضوعه جاودانی دین باز گردیم و انحرافات ویرانگر را ترمیم و اصلاح کنیم و چون روزگار پیامبر اصل را بر آزادی آدمیان و قبول حق انتخاب مؤمنان در چگونگی تنظیم امور روزمره خودشان بگذاریم و به تعبیر قرآن «امور مردم» را به خود آنان وانهیم تا در چهارچوب جهان بینی و نظام عالی ارزشی و اخلاقی و عدالت و عقلانیت زمانه و بر وفق «معروف»های زمانه خودشان تصمیم بگیرند و عمل کنند.

در این چهارچوب و در بستر چنین اندیشه و پیش فرضی البته مسائل و احکام مربوط به زنان نیز قابل حل خواهد بود و طبعا پاسخ­های درخور و معقول و مقبولی خواهند یافت.

اگر قبول کنیم که:

1– در اندیشه اسلامی با محوریت قرآن زن و مرد به عنوان دو جنس از یک نوع یعنی انسان آفریده خداوندند و نه تنها هیچ آیه­ای در قرآن مبنی بر غیر انسان بودن زن وجود ندارد بلکه آیات متعدد مصحف شریف از برابری انسانی زن و مرد سخن می­گویند،

2 – اگر ارزش ذاتی آدمیان را اراده، حق انتخاب در تمام امور فردی و اجتماعی، مسئولیت و امکان رستگاری بدانیم؛ آیات پر شمار قرآن و اصول موضوعه دین اسلام این ویژگی­ها را برای زن و مرد به طور مساوی به رسمیت می­شناسد و هیچ تبعیضی بین این دو وجود ندارد،

3 – عدالت یکی از اهداف بعثت پیامبران وبه ویژه اسلام و از اصول موضوعه و بنیادین دین است و از این رو معیار هر اندیشه و تفسیر گزاره های دینی عدالت است؛

در این صورت منطقا یعنی به الزام عقل و منطق هیچ حکم شرعی در هیچ موردی نمی تواند خلاف این اصول خلل ناپذیر باشد. به عبارت دیگر احکام و مقررات اجتماعی برای تحقق آزادی و انتخابگری آدمی، تعین مسئولیت پذیری انسانی و در نهایت اجرای عدالت و قسط در عرصه جامعه و سیاست است و جز این نمی تواند باشد. در نظام حاکم بر جامعه دو عنصر مهم تعیین کننده است، یکی قانون است و دیگری مجری قانون که دولت و حکومت است و این هر دو باید عادلانه باشند تا مجتمع انسانی در هر حال بر صراط حق و عدالت باشد و به درستی مدیریت شود.

نهاد خانواده نیز یکی از مهم ترین نهادهای مدنی و اجتماعی است و قواعد عام حاکم بر آن نمی­تواند خارج از قواعد عام حاکم بر نظام اجتماعی باشد. یعنی اگر برای تنظیم روابط درست جامعه قانون عادلانه و حکومت عادلانه لازم است، برای تشکیل خانواده سالم و انسانی نیز رعایت عدالت شرط اساسی و گریز ناپذیر است. رعایت عدالت نیز برابری زن و مرد به عنوان دو رکن خانواده در استفاده برابر از تمام امکانات و امتیازات و حقوق انسانی است. تفسیر عدل و عدالت البته زمانی و تا حدودی مکانی است و به ویژه مصادیق آن را عرف زمان معین می­کند اما رعایت حقوق برابر در استفاده از آزادی و حق انتخاب و مسئولیت، معیار هر نوع تفسیر یا تعیین مصداق عدالت است. جالب است که قرآن نیز «عرف» را به رسمیت شناخته و شمار قابل توجهی از امور را به عرف و به تعبیر مکرر قرآن «معروف»­ها ارجاع می­دهد. از قضا بیشترین کاربرد واژه «معروف» در قرآن در مورد خانواده و نوع روابط اعضای آن از جمله رعایت حقوق زنان در طلاق و ارث و شیردادن کودک و چگونگی نگهداری آنان است (از جمله آیات 229 - 240 و 180 سوره بقره و آیات 6 و 8 سوره نساء). در آیه 19 سوره نساء توصیه می کند که «و عاشروهن بالمعروف».

این بدان معناست که اساس کار وحی و پیامبر در حوزه نظم و نظام جامعه و مدنیت زمانش استفاده از عرف زمانه بوده که در چهارچوب نظام اعتقادی و سیستم ترجیحات ارزشی توحیدی – اسلامی گاه با تغییرات و اصلاحاتی انجام شده است. احکام امضایی معنایی جز این ندارد. در این صورت، منطقا و به حکم عقل باید قبول کنیم که، اساس و محور قانونگذاری و تعیین مقررات مدنی سنت و عرف است نه شرع و تعیین تکلیف همه چیز از جانب خداوند و با نزول وحی و جعل احکام شرعی، چرا که چنین چیزی نه شدنی است و نه مفید. احکام مدنی و حقوقی منکعس شده در قرآن و یا اجرا شده در زمان پیامبر نیز، به تعبیر فقهی عموما «ارشاد به حکم عقل» و نیز ارشاد به سنت اعراب حجاز بوده است و نه بیشتر. تاریخ عصر نبوت می­گوید مردمان اعم از مسلمان و غیر مسلمان در امور روزمره از عرف و مقررات جاری خود پیروی می­کردند و در هرجا که به دلایلی نیازی بوده پیامبر از طریق نزول وحی یا تشخیص خود دخالت کرده و دخل و تصرفی در سنت­ها می­کرده است. یعنی اصل و متن رعایت قواعد جاری حجاز بوده و اسلام برآنها حاشیه­ها و تبصره­هایی (البته گاه مهمی) زده است. بدین تریب «سنت نبوی» ادامه همان «سنت عربی حجاز» است که در شکل انسانی­تر و عادلانه­تر و متعالی­تر در سده هفتم میلادی در حجاز آشکار شده و به سهم خود منشاء تغییرات اصلاحی مهمی هم در زمان شده است.

نتیجه این تحلیل این است که احکام فقهی و حقوقی اسلام در عصر پیامبر (یعنی همان بخشی از احکام شرعی) زمانی – مکانی بوده و هرگز از آن نمی­توان حکم جاودانگی و فرازمانی و مکانی استنباط کرد. یعنی جعل و یا امضای این شمار احکام به مقتضای «واقعیت»های زمانه بوده نه به مقتضای «حقیقت» مساوات گرای جاوادنه اسلام. در واقع مسلمانان و مؤمنان به وحی و نبوت به اقتضای عقل و منطق و حتی به اقتضای سنت نبوی، باید در هر زمانی درچهارچوب اصول موضوعه دین و در نظر گرفتن نظام ارزشی عام و رعایت یک سلسله اصول پیشادینی (مانند فطرت، عقل، اخلاق، عدالت)، با عرف و معروف های زمانه شان برخورد تعالی بخش بکنند و قوانین و سنت­های مجرب بشری را در هر زمان و مکان و در اختیار هر گروه و ملتی مورد دقت و تأمل قرار دهند و هر سنتی و قانونی هرچه انسانی­تر، عاقلانه تر و عادلانه­تر، لاجرم اسلامی­تر خواهد بود. از قضا، برخلاف دیدگاه جزمی و اشتباه رایج مسلمانان، این روش سنت نبوی است نه انجماد در تاریخ و اسارت در سنت­های اعراب هزار و چهارصد سال پیش و تعصب و تصلب در آداب عربی روزگار سپری شده و غیر قابل بازگشت.

نظام خانوادگی سنتی بر بنیاد چنان باورها و سازمانی، به سرعت در حال تغییر است، به گونه­ای که با گذشته به لحاظ محتوا و نقش و حتی تعریف تفاوت اساسی پیدا کرده است. از جمله می توان گفت که در گذشته فقیهان مسلمان عمدتا با نگاه جنسیتی به رابطه زن و مرد و حتی خانواده می نگریستند و ظاهرا در نگاه آنان فلسفه محوری زوجیت کامجویی جنسی مردان و نیز بقا و تداوم نسل بوده است. اما اکنون این تفکر به کلی دگرگون شده و یا در حال دگرگون شدن است. امروز دیگر فکر برتری عقلی ذاتی مرد به افسانه پیوسته است. قدرت جسمانی دیگر نه منبع ارزش است و نه تنها منبع تولید ثروت و علم و فن و تخصص. اکنون در اکثر کشورها شغل مردانه و زنانه نیست و زن و مرد هر دو هم کار می­کنند و هم با مشارکت مالی و مدیریتی خانواده و فرزندان را تربیت می­کنند و به هرحال تمام امور خانواده مشارکتی و ارادی و بدون بالا دست بودن یکی و پایین دست بودن دیگری است. در چنین شرایطی، استناد به انفاق مالی مرد برای اثبات قیمومیت مرد بر زن، چه معنا و مفهومی می­تواند داشته باشد؟ در واقع، نظام خانواده کهن موضوعیت خود را از دست داده و در حال از دست دادن است و مسلمانان نیز دیر یا زود به این امر تن خواهند داد و بدان اعتراف خواهند کرد.

لازم به ذکر است که پیامبر به عنوان یک مصلح اجتماعی همگام و همراه با اصلاح ساختاری جامعه خود در حجاز، چند گام مهم در اصلاح نهاد خانواده و تغییراتی مثبت در حقوق زنان آن روزگار و تأمین امنیت بانوان، برداشت و این را بسیاری از پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان گفته اند، اما او نمی­توانست نظام خانواده را یکسره و طی یک فرمان انقلابی و رادیکال دگرگون کند. هیچ کس دیگر در تاریخ نیز چنین نکرده است، چرا که چنین فکری محال اندیشی است و توهم و در عمل نیز محکوم به شکست. قانون هم در ذات و ماهیت خود، صورت بندی واقعیت­های حاکم و در عین حال عادلانه­تر کردن روابط اجتماعی است. قانون برای یک جامعه فرضی و خیالی نوشته نمی­شود. پیامبر و وحی هم در پی طراحی یک نظام آرمانی نهایی و بی نقص نبودند. این یک تصور غلطی است که شماری از مؤمنان الزامی ­ندارند که اسلام و قرآن می­خواستند یک جامعه کامل و نهایی در زمان خود بنیاد نهند. البته قطعا آرمانهایی بزرگ و اخلاقی و انسانی بر بنیاد عدالت مورد نظر اسلام بوده است اما چنین آرمانهایی به طور نسبی و به تدریج حاصل می­شود. مگر ممکن است در فاصله ده سال، حتی بیست و سه سال، یک جامعه ایدآل و برین و نهایی ساخت؟ به هرحال قوانین و مقررات قرآنی و اسلامی در مورد جامعه و نظام خانواده بر اساس پذیرفتن واقعیت های موجود و برداشتن چند گام در جهت اصلاح و بهبود آن بوده است نه بیشتر.

اسلام و شریعت اسلامی نیز به مقتضای حکومت ده ساله محمد در مدینه قرن هفتم میلادی و ضرورت تغییراتی اصلاحی در نظام قبایلی حجاز، متن احکام اجتماعی و مقررات مربوط به حقوق مدنی (از خانواده، و قوانین جزایی و کیفری) همان زمان و همان جامعه را متن قرار داده و با رویکرد و جهت گیری استعلایی، اصلاحاتی و تغییراتی مثبت در آنها ایجاد کرده و گامی به جلو برداشته است. از این رو نمی­توان از این شمار احکام شرعی جاودانگی استنباط کرد.

از مجموع این مباحث و مقدمات، می­توان چنین گرفت مقرراتی که در شرع اسلام در مورد حقوق زنان و خانواده وضع شده است، امروز فلسفه تشریعی و موضوعیت خود را از دست داده و یا در حال از دست دادن است. براساس قاعده فقهی «رابطه حکم و موضوع»، فقیهان چاره ندارند که این شمار احکام را منسوخ بدانند و یا اگر هم برخی موارد موضوعیت خود را حفظ کرده اند، آماده باشند در صورت انتفاء موضوع، نسخ آنها را اعلام کنند. چنان که به باور عموم فقها در خود قرآن نیز بارها نسخ تکرار شده و اکنون شمار قابل توجهی از ناسخ و منسوخ­ها در متن مصحف شریف باقی مانده است.

اینکه فقیهان مسلمان به طور سنتی عموما چنین استدلال می کنند که هر حکمی در قرآن و یا سنت آمده باشد، لزوما جاودانه اند و جای چون و چرا ندارند، نه معقول است و نه مقبول. اگر چنین باشد، پس هنوز هم باید برده داری و خرید و فروش انسان کنیز (اَمه) و اسیر گرفتن بازماندگان جنگی و احکام مربوط به آنان از جمله تصرف زنانی که چند روزی و حتی چند ساعتی از مرگ شوهرانشان نگذشته و به خوابگاه بردن شان و نیز تصرف و خرید و فروش این زنان و کودکان، مشروع و قابل قبول باشد! آیا امروز فقیهی جرئت دارد از این احکام دفاع کند و آن را به خدا و دین و وحی و پیامبر نسبت دهد؟ اگر پاسخ منفی است، چرا و به چه دلیل، این همه تبعیض و بی عدالتی را به نام فقه و شریعت اسلام، که غالبا حتی ریشه در قرآن و سنت معتبر هم ندارد، معرفی و جاهلانه و متصلبانه از آن دفاع می کنند؟

قاطعانه می­توان گفت که اگر روند تغییرات مثبت به سود زنان پس از پیامبر ادامه می­یافت، نه تنها اکنون گرفتار چنین معضلاتی نبودیم که حتی در همان قرون نخستین زنان جایگاه بلندی در تمدن و فرهنگ و ادب و هنر و دانش و اقتصاد و سیاست پیدا می­کردند و کار به اینجا نمی­رسید که امروز در قرن بیست و یکم روی ساده­ترین و بدیهی­ترین مسائل بحث و مناقشه کنیم و برای کسب حداقل حقوق و منزلت زنان مسلمان جهادی عظیم لازم باشد. همان کسانی که در زمان پیامبر اسلام پیوسته به سنت نبوی در اعطای حقوق و منزلت بیشتر به زنان اعتراض می­کردند پس از پیامبر مدیریت و سیاست جامعه نوبنیاد اسلامی را بر عهده گرفتند و بار دیگر همان اندیشه جاهلی و ضد زن را زیر پوشش اسلام و تداوم سنت نبوی ادامه دادند و کار به جایی رسید که حتی در دوران طلایی تمدن اسلامی (قرن دوم تا ششم هجری) زنان عالم و دانشمند و اثر گذار در عرصه دیده نشدند. اگر در این دوران زنان مفسر و متکلم و فیلسوف داشتیم، سیر تحولات فکری و اجتماعی در مورد زنان می­توانست کاملا متفاوت باشد.

به هرحال نظام خانواده کهن در جوامع اسلامی و برساخته ذهن و زبان فقیهان مسلمان مبتنی بر ولایت و قوامیت مرد، یک نظامی حقوقی ویژه­ای پدید آورده که در آن اساس فرودستی و غیر مختار بودن زوجه مرد در اکثر موارد زندگی انسانی و مشترک زناشویی و از این رو تبعیض است. نظامی که در آن: خواهر نصف برادر ارث می­برد، زن از دارایی شوهر جز به مقدار محدود ارث نمی­برد، طلاق در دست مرد است، مرد می­تواند در شراطی با زن اهل کتاب ازدواج کند اما زن نمی­تواند، مرد می­تواند همزمان چند همسر داشته باشد اما زن نمی­تواند، زن واجب­النفقه شوهر است، وجوب تمکین زن در برابر مرد به ویژه در برابر خواسته جنسی یک سویه مرد، حرمت قضاوت و زمامداری زن در فتاوای اغلب فقیهان، ایجاب و قبول در خطبه عقد، لزوم اذن پدر در ازدواج باکرگان در فتاوای عموم فقیهان، مهریه به عنوان شرط ضروری صحت عقد شمرده می شود و . . . اینک زمان آن در رسیده است تا در این زمینه به یک خانه تکانی فکری بنیادی دست زنیم و بنای تازه­ای در چهارچوب سیستم ارزشی قرآنی و توحیدی، البته با توجه به مصادیق عدالت و مفهوم حق و حقوق در جهان معاصر بنیاد نهیم.